جاء في بيان صحفي صادر عن وزارة العدل عن تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد من شأنه مساواة العنف النفسي بالعنف الجسدي. وجاء في البيان أنه يجب معاقبة مرتكبي العنف النفسي بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. ومن شأن ذلك التأكيد على الأضرار السلبية التي يمكن للعنف النفسي أن يُحدثها.

ويرغب وزير العدل من حزب الشعب المحافظ،Søren Pape Poulsen، إرسال إشارة واضحة إلى أن العنف النفسي قد يساوي العنف الجسدي، وتابع يقول في البيان:

• لم نكن جيدين كمجتمع في تناول موضوع هذا النوع من العنف. لطالما نظرنا إلى الكدمات ونسينا الندوب والجروح النفسية التي قد تكون أعمق بكثير.
• مع وجود قانون جديد في القانون الجنائي حول العنف النفسي، فإننا نرسل إشارة واضحة بأن العنف النفسي والجسدي متساويان.

وبشكل ملموس يعاقب مشروع القانون الجديد كل من يُعرض الآخرين ممن يقيمون معه إلى إهانات أو إساءات كبيرة أوأعمال عدائية بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
من جانب آخر، أعربت Lisbeth Jessen مديرة جمعية  Danner التي تعمل على مساعدة النساء والأطفال المعنفين نفسياًعن سعادتها لتحرك السياسيين أخيراً لإتخاذ إجراءات مناهضة للعنف النفسي، وتابعت تقول:

• نشعر بسعادة كبيرة لمشروع القانون. عملنا في العامين الماضيين من أجل جعل العنف النفسي جريمة يُعاقب عليها القانون، لأننا نرى في ذلك إشارة مجتمعية هامة على مساواة العنف النفسي بالعنف الجسدي.
• لدينا ثقة كبيرة بأن الشرطة قادرة على رفع القضايا الخطيرة. وهذا ما يمكن أن يكون الآن من خلال توجيه التهم في الحالات الخطيرة.

يُشار إلى مشروع القانون والذي تم طرحه يوم الأربعاء يحمل معه حكماً منفصلاً يتعلق بالعنف النفسي في القانون الجنائي.
المصدر: غيتساو
راديو سوا دانمارك